به نقل از «ایران اکونومیست»

حرکت به سوی سرمایه گذاری با محوریت صادرات

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۳۵۲

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون گفت: ریسک‌های مختلفی برای صادرات وجود دارد و مهم‌ترین آنها ریسک روابط سیاسی، ریسک تصویب قوانین، ریسک بازار ارز و ریسک لجستیک است تامحصولی ازمبدا به مقصد برسد.

به گزارش ایران اکونومیست، رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری مادی و معنوی است. بدون رشد، توسعه معنا پیدا نمی‌کند و برای دستیابی به این امر مهم ضرورت دارد زمینه سرمایه گذاری کم ریسک تر در کشور فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان فعال در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… به لحاظ مالی وابسته به منابع مالی بانک‌ها بوده و در این حوزه بانک‌ها باید همراهی کنند.

محمدجعفر ایرانی، عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه رقابت بین تولیدکنندگان در داخل برای کشور ارزش‎افزوده ایجاد نمی‌کند، گفت: در صادرات رقابت واقعی رقم می‌خورد. صادرات در جغرافیایی بزرگ‌تر برای موفقیت در میدان رقابت تولیدکننده را وادار به خلاقیت و نوآوری می‌کند.

وی افزود: خلق فرصت و کاهش هزینه تمام شده به ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر امری ضروری است. به طور قطع هزینه تولید برای رفتن به سوی صادرات باید کاهش پیدا کند.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: تحقق بخشی از این مساله با مدیریت تولیدکننده و بخشی هم با همراهی دولت شدنی است.

وی تاکید کرد: صادرات منجر به افزایش مهارت شده در حالی که در شرایط تحریم از پیشرفت‌های دنیا غافل ماندیم. ادبیات تجارت باید به‎روز شود و با همراهی بخش خصوصی می‌توان از شرایط دشوار تحریمی عبور کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون در پایان سخنان خود به حوزه‌های پر ریسک تولید اشاره کرد و گفت: ریسک‌های مختلفی برای صادرات وجود دارد اما مهم‌ترین آنها در کشور ریسک روابط سیاسی، ریسک تصویب قوانین، ریسک بازار ارز و ریسک لجستیک است تا محصولی از مبدا به مقصد برسد.

دروازه‌های جدید برای سرمایه گذاری

پیمان پژوهنده، دبیر همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری با محوریت صادرات با اشاره به اهداف، گفت: ما با تمام تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها جنگیده‎ایم و فرصت‌هایی جدیدی خلق کرده‎ایم. به طور قطع در ادامه این رویه تلاش‌ها استمرار داشته و بازارهای بیشتری به‎دست خواهیم آورد.

وی با اشاره به حضور تجار خارجی در کشور، اظهار کرد: کشورهای عمان، لبنان، قطر، امارات، روسیه، پاکستان، افغانستان، عراق، ازبکستان و… به دنبال گسترش مراودات تجاری با ایران هستند که این امر افقی روشن پیش‎روی تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و آورده مطلوبی برای اقتصاد به همراه دارد.

وی تاکید کرد: با تعامل و تبادل نظر، می‌توان دورازه‌های جدیدی را به روی کشور گشود.

وی با بیان اینکه کشورهای همسایه در منطقه، بازار خوبی برای تولیدات کشور است، یادآور شد: باید تلاش کنیم سهم کشور را از این بازار پس بگیریم و این میسر نمی‌شود مگر با کاهش هزینه‌های حمل‎ونقل، همراهی نهادها در کاهش هزینه‌ها و حمایت از تولید داخل.

پژوهنده در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد: رویکرد صادرات‎ محور، در سرمایه گذاری برای تولید اقتصاد کشور را نجات داده و رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه را محقق می‌کند. ‌

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تجارت ، بانک توسعه تعاون

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تجارت بانک توسعه تعاون عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از خام‌فروشی، رشد بهره‎‌وری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن

نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.

تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.

دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.

 شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.

حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.